أخبار عاجلة
الرئيسية / الصوت و الصورة / أعناق ساكنة جهة الشرق تشرأب لعدالة مولوية تنصفها من لوبيات السياسة

أعناق ساكنة جهة الشرق تشرأب لعدالة مولوية تنصفها من لوبيات السياسة

تعتبر جهة الشرق إحدى جهات المملكة الاثنا عشر حسب التقطيع الترابي الأخير، ومساحتها تقدر ب 90.127 كم2، وعدد سكانها 2.314.346 نسمة حسب آخر إحصاء لسنة 2014 بحيث شكل سكانها نسبة 6,8% من إجمالي سكان المغرب. عاصمتها مدينة وجدة، وقد ضم إليها إقليم جرسيف، وتأسيسا عليه نفترض أن تعداد الساكنة حاليا وفق منحنيات النمو الديمغرفاي الافتراضي يقدر ب 3 ملاين ونصف نسمة. يدبر شأنها العام مايناهز مائة وثلاثين جماعة ترابية أو أكثر وعلى رأس مؤسساستها المنتخبة مجلس جهة الشرق التي يترأسها الپامي عبد النبي بعيوي، رجل أعمال يطرح علامات إستفهام كبيرة و كثيرة مصدر إغتنائه في مدة جد قصيرة أيام الوالي السابق الإبراهيمي، و هي الفترة التي عرفت إختلاسات ميزانيات ضخمة كان آخرها التي تسببت في الحكم على الرئيس نفسه بالسجن النافد لسنتين من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس. هذه الثروة التي مازالت في منحى تصاعدي وبشكل أكبر وأسرع منذ انتخابه رئيسا لمجلس جهة الشرق وهو الذي يفضل أن ينادى، حسب بعض المقربين منه، برئيس جهة الشرق وليس رئيس مجلس جهة الشرق. فالأصل في الجهوية المتقدمة أنها تنظيم هيكلي وإداري تقوم بموجبه الحكومة أو السلطة المركزية بالتنازل عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للوحدة الترابية للمملكة، وذلك لتعزيز التنمية المحلية وفق مقاربة مجالية وتنشيط الإستثمار وتقريب الإدارة للمواطن وخلق مناصب الشغل وتحقيق توازن اقتصادي وتحفيز التنمية المحلية والإقليمية والجهوية. إلا أن شيئا من ذلك لم يكن حسب مايبدو، فجهة الشرق تألقت بالبهرجة في معارض التعاونيات المسيسة التي وؤدت في مهدها كتجربة فاشلة لم تؤتي أكلها وملفها أصبح يفوح بروائح سياسوية ومالية مشبوهة وفق المتتبعين وحسب بعض التعاونيات المتضررة، ولنا عودة لهذا الموضوع بشكل أكثر دقة. ومن خلال تتبعنا لعمل رئيس مجلس جهة الشرق وتصريحاته، وكذا الانتقادات الكثيرة الموجهة إليه من طرف الساكنة المتضررة من جراء غلق الحدود وكساد الإقتصادي وانعدام الاستثمار وغياب رؤية واضحة وعدم وجود خطة للنهوض بإقتصاد الجهة واستثمار مواردها البشرية والكفاءات التي تزخر بها في ضرب صارخ بعرض الحائط للتوجيهات والتوجهات الملكية السامية التي متعت الجهات بصلاحيات كبرى وميزانيات محترمة، نجد اليوم و منذ تربعه على كرسي رئاسة المجلس، أن عبد النبي بعيوي حول المجلس المنتخب إلى مقاولة يتفنن في تسييرها حسب ميزاجه الخاص، فتارة يدعم جهة إعلانية بعشرات الملايين و تارة يعقد شراكات مع مؤسسات عمومية أخرى لتمرير صفقات ضخمة و بالملايير لمقاولته أو مقاولات المقربين منه، وصلت به المتاجرة في مأساة المواطنين و إستغلال جائحة كورونا من أجل زيادة ملأ حساباته و حسابات المقربين منه من أموال دافعي الضرائب. ولعل الصفقة المشبوهة الأخيرة التي أحدثت زوبعة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعية و تفاعل معها آلاف المواطنين عبر هاشتاك #تجار_المآسي و #ماتسرقش_بلادي، أكبر دليل على تمادي هذا الرئيس في اللعب و الاستهتار بأموال الشعب. ففي بيان له يلفه الغموض، صرح مجلس جهة الشرق أنه خصص مبلغ 50 مليون درهم درهم لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا ودعم الفئات المعوزة بقفف أصبحت بين عشية وضحاها قفف رمضانية ولم يرى منها الساكنة سوى غبار الدقيق المتناثر، مشتكين من تمرير صفقة مشبوهة لأحد أصدقاء رئيس المجلس، صاحب مركب مقهى ومطعم في طريق الحدود، هذا المركب الذي يسأل الرأي العام عن كيفية حصوله على الصفقة في ملابسات تفتقر للشفافية وتكافؤ الفرص، فضلا عن مايروج من تهرباته الضريبية وعدم التصريح بالشغيلة بشكل قانوني وهو الذي يوظف العشرات وأحيانا المئات دون إطار قانوني أو صحي أو حتى اعتباري. المضحك، هو أن صاحب رئيس الجهة و الذي إستفاذ من صفقة الخمس ملايير منذ ما يقل عن شهر، صرح لصندوق الضمان الإجتماعي أن عماله متوقفين عن العمل ليستفيد من دعم صندوق كوفيد19 الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية لدعم جهود محاربة الفيروس و دعم الأسر المتضررة من الأزمة. نعم، اللوائح متوفرة و الوثائق موجودة فما على المجلس الأعلى للحسابات إلى التدقيق فيها. 50 مليون درهم المرصودة لو وزعت نقدا على ساكنة جهة الشرق لكفتها مؤونة سنة أو أكثر لكل فرد، وإن وزعت قففا عينية لتوصل كل شخص بأزيد من 60 قفة (لكل شخص). فضلا عن عملية تعقيم الشوارع التي قام بها الرئيس في شكل استعراضي وبهرجة مضحكة ارتدى فيها رئيس بزة رائد فضاء وأحضر معه لإعطاء الانطلاقة للعملية عشرات الناس خنقتهم روائح مواد التطهير وظفت فيه جرارات لوثت البيئة بدلا من تطهيرها، واستعملت فيها مواد كيماوية مضرة بالطبيعة وبصحة الناس في خرق صارخ لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، فما هي مقاييس تفويت صفقة مواد التطهير لأناس قريبين أيضا من رئيس المجلس، بل وقريبين أكثر من الأمين العام للبام وهبي وكذلك المنصوري العمدة السابقة لمدينة مراكش، فما على المتتبعين إلا البحث عن المقاولة التي جهزة السيد رئيس الجهة بالآليات و المنتجات و المواد الكميائية السامة لمعرفة كل التفاصيل التي سبق ذكرها. هي إذن صفقات مشبوهة بمئات الملايير وإنجازات شكلية جدا ومسيسة وتفتقر للمصداقية والرؤية السياسية، الهذف الأول و الأخير منها هي السطو على أكبر قدر ممكن من أموال الشعب “عيني عينك”، من هنا نقول للسيد الرئيس، الجهوية استقلال إداري ينبني على الموضوعية وليست استقلالا سياسيا مبنيا على الانتهازية، ولا بد من تقديم إيضاحات للعموم بهذا الشأن، الشيئ الذي دفع البعض للمطالبة بالحصول على معلومات واضحة ودقيقة بخصوص صفقة القفف، وقد توصلنا بالمراسلة المودعة لدى مجلس جهة الشرق بهذا الصدد من طرف أحد المواطنين، السيد سفيان مرجع، نرفقها مع المقال. فالحق في الحصول على المعلومة من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 ولا سيما الفصل 27 منه. وتكريس هذا الحق يؤكد الالتزام الدائم للمغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وبمقتضيات المادة 19 م

هيئة التحرير بصمة تفي

شاهد أيضاً

مدينة بركان /افتتاح المقر الجديد للدائرة الأمنية الثانية

فتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، المقر الجديد للدائرة الأمنية …

فتاة عشرينية ترمي بنفسها من الطابق التالت بالصخيرات

أقدمت فتاة عشرينية مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر الجاري على محاولة الإنتحار برمي نفسها من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *