أخبار عاجلة
الرئيسية / حوادث / عندما يختفي القانون يبدأ الطغيان ؟ ( جريدة ويسلان نيوز)

عندما يختفي القانون يبدأ الطغيان ؟ ( جريدة ويسلان نيوز)

  إن الغاية من وضع مسطرة خاصة لرخصة البناء هو المحافظة على عدم مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في قانون التعمير بدولة الحق والقانون  ، كما أنها تشكل الفرصة السانحة لترجمة قواعد التعمير على مستوى الواقع، حيث تخلق قرارا يخدم مصلحة طالب الرخصة ، وفي الوقت نفسه مصلحة الجماعة  ، هذا و بالرجوع إلى مقتضيات القانون 90.12 المتعلق بالتعمير ، نجدها صريحة في تخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحية تسليم رخصة البناء، كما نصت عليه المادة 41 التي جاء فيها ما يلي: ”يسلم رخصة البناء رئيس المجلس الجماعي “.

 إلا أنه وانطلاقا من كل ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية التي احتار الكل في فك لغزها بمدينة تاونات المتعلقة بعدم تفعيل مسطرة جزر المخالفات في حق أحد الاقطاب الذين يعتبرون انفسهم فوق القانون  ونخص بالذكر * أ.ع * ، *م.ع* و* م.إ.ب* الذين عمدوا بعد مغادرة وزير التعمير واعداد التراب الوطني الى هدم واجهة مقهى القدس المتواجدة بالملك المسمى المستقبل ذي الرسم العقاري 28968/F  الذي هو في اسم  أبناء ورثة أحمد والتهامي  دادون  ،  .وذلك رغم تحرير مخالفة تحت عدد :44 بتاريخ 26/04/2016 في شأن الخلاف الحاصل و المثير للجدل بين المشترين والبائع لهم  وصدر ايضا امر فوري بايقاف الاشغال واعذار ضد هؤلاء الثلاثة السالفي الذكر  مضمونه عدم احترام رخصة اصلاح رقم : 10 بتاريخ 2016/03/08 ، لتبقى القوانين و مساطير الدولة تسري  في هذا البلد فقط على الضعفاء والمساكين وقد صدق من قال : *عندما يختفي القانون يبدأالطغيان * وهذا هو الطغيان بنفسه ولنا عودة في الموضوع للكشف عن باقي النافذين  بالاقليم الذين لا يشملهم قانون هذا البلد الامين  .

المرجع المقالة 156/2016.
بقلم محمد صابر ( جريدة ويسلان نيوز )عن ( أنباء مغرب الجهات)

123456789

شاهد أيضاً

مكناس عجلة سيتي باس تدهس رأس مواطن مات و ترك طفلة

شهدت ساحة زين العابدين و بالضبط محطة حافلات سيتي باص مكناس هذا المساء حادثا مفجعا …

قطار يضطر للتوقف إثر اشتعال حريق بمرحاض إحدى العربات

 اضطر القطار الرابط بين مراكش وطنجة للتوقف بعد انطلاقته من محطة الوازيز، أمس الأحد، حوالي …

تعليق واحد

  1. يجب زجر بكل من تواطأ مع هؤلاء نعم للقانون لا للفوضى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *